الأخبار

الروضان: البدلات للمستحقين فقط.. وغيرهم.. «لا»
فيما أكد مصدر حكومي لـ «الوطن» أن مجلس الوزراء سيعتمد الكوادر والمزايا المالية للجهات الحكومية التي أوصى بها مجلس الخدمة المدنية في جلسته يوم الأحد المقبل كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الحكومة جادة في اعطاء البدلات للجهات المستحقة شرط ان تتوافق مع خطة التنمية، مشددا على ان الحكومة ستبعد بدلات قد تشكل عبئاً على ميزانية الدولة.
وقال مصدر نيابي في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ان استراتيجية تنمية الاقتصاد الكويتي التي وضعتها خطة الدولة التنموية لتنفيذها من خلال حزمة القوانين الاقتصادية ومنها قانون الخصخصة، ومن المرجح حسب الدراسات ان تخلق 350 الف فرصة عمل للشباب الكويتي خلال الـ 12 سنة المقبلة، لافتا الى ان النجاح في اقرار قانون متكامل للخصخصة وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى دخل الاسرة هي محاور رئيسية في الخطة سيتم تحقيقها وفق برنامج زمني محدد لتوفير ورفع كفاءة خدمات الدولة وبنيتها التحتية.
وذكر المصدر ان الخطة وضعت برنامجا عمليا لحل مشكلة الاسكان وخفض اسعار القسائم السكنية وتوفير الرعاية السكنية بتوقيت انتظار لا يزيد عن خمس سنوات، لافتا الى وجود استراتيجية مصاحبة للخطة للقضاء على الفساد المالي والاداري وتبني سياسة شفافة وتكوين جهاز رقابي مرادف لديوان المحاسبة لمراقبة تنفيذ القرارات الحكومية.
وقال ان البرنامج المصاحب للخطة سيضع سياسات برفع كفاءة وتصويب التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد ورفع كفاءة الخدمات التلعيمية والتدريب والتأهيل، وفتح واسع لبعثات الدراسات العليا وتكثيفها لدراسة علوم مستقبل الاقتصاد الكويتي ورسم سياسة لبناء الطاقة البشرية المتميزة، مؤكدا الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ هذه البرامج.
ومن ناحية اخرى، اعتبرت لجنة شؤون البيئة بصفتها لجنة تحقيق في التلوث البيئي في منطقة ام الهيمان، ان ما حصل جاء نتيجة لتراخي هيئتي البيئة والصناعة في تطبيق القانون وان بعض المصانع ارتكبت مخالفات صارخة دون ان نجد رادعا. وطالبت اللجنة بضرورة سحب توصيات هيئة البيئة لمجلس الوزراء، واعادة صياغتها على نحو تحقق مطالب اللجنة بالاغلاق الفوري للمصانع المخالفة ذات الانبعاثات الخطرة، واشارت اللجنة الى ان هيئة البيئة لا تملك دليلا واحدا باحالتها مصنعا مخالفا لهيئة الصناعة لاتخاذ اجراءات قانونية ضده، مطالبا هيئة البيئة بإحكام الرقابة وتفعيل القانون خاصة وان المادة (41) من القانون تعطي مجلس ادارة هيئة الصناعة حق الغاء الترخيص الممنوح للمنشأة الصناعية اذا خالفت.
ودعت اللجنة في تقريرها والذي رفعته لمجلس الامة الى تكليف احدى المؤسسات المختصة المحايدة لمسح بيئي وصحي في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز التقرير وعرضه على مجلس الامة.
ورأت اللجنة ضرورة ازالة المنطقة السكنية (ام الهيمان) بالكامل أو المصانع المخالفة وفق ما تراه الحكومة أقل تكلفة عليها، وان توفر الحكومة الاعتمادات اللازمة لتنفيذ التوصيات.
ومن جانبها أنجزت لجنة شؤون المرأة تقاريرها بشأن مجموعة من الاقتراحات لصالح الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، فقد وافقت اللجنة على اقتراح يلزم الجهات الحكومية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في شغل الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن %30 بين الرجل والمرأة.
كما قضى الاقتراح باستحقاق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية التي يتقاضاها الزوج اذا كان الزوج لا يتقاضى هذه العلاوة الزوجية، وان تمنح الكويتية الموظفة والاجنبية المتزوجة من كويتي علاوة بالحد الاقصى عن اولادها المقررة قانونا اذا كان الاب لا يتقاضاها.
وقرر الاقتراح استحقاق الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحتسب من اجازتها لمدة 70 يوما للوضع شريطة ان يتم الوضع خلالها، واجازة امومة وطفولة بثلاثة ارباع الراتب لمدة شهرين تالية لإجازة الوضع.
ويجوز بقرار من الوزير منح الكويتية الموظفة اجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات طوال مدة خدمتها بشرط الا تقل الخدمة عن خمس سنوات، وتستحق الموظفة الكويتية اجازة براتب كامل لا تخصم من اجازاتها لمرافقة مريض: زوجها او احد ابنائها، اضافة لإجازة لمرافقة الزوج في بعثة دراسية او اجازة علمية او مهمة رسمية، وتخفض ساعات العمل للموظفة بواقع ساعتين لمدة سنتين اذا كانت مرضعة، او اجازة لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام للكويتية المسلمة اذا توفي زوجها وغير المسلمة تستحق اجازة 21 يوما.
ووافقت لجنة شؤون المرأة على اقتراح بقانون آخر يعفي اولاد الكويتية من اب غير كويتي من رسوم الاقامة، ويحق للكويتية كفالة زوجها غير الكويتي، ويمنح اولاد الكويتية من اب غير كويتي اقامة دائمة.
ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون آخر يقضي بتعليم الكويتيين واولاد الكويتيات في مدارس الحكومة بالمجان، هذا وقد رفعت اللجان ثلاثة تقارير بهذه المقترحات لمجلس الامة للتصويت عليها واقرارها.
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في التجمع الاسلامي السلفي ان التجمع قرر رفض التعديلات المقترحة من النائب علي الراشد على بعض مواد الدستور، فيما اتفق اعضاء التجمع على القبول بزيادة عدد النواب والوزراء، فيما رأى التجمع حسب المصادر ان الوقت غير ملائم لتعديل المادة الثانية من الدستور على ان يقدم ذلك اذا كانت الظروف ملائمة.
وفي كتلة العمل الشعبي كشف مصدر مطلع ان الكتلة ستقدم اليوم او غدا تعديلاتها التوافقية بين جميع اعضائها على قانون الخصخصة وتقع هذه التعديلات في استثناء القطاع النفطي من الخصخصة ليصبح محصنا مع قطاعي التعليم والصحة الا بقوانين مستقلة، ووجوبية السهم الذهبي للحكومة بدلا من خياريته والتشدد في ضبط حقوق الموظفين الكويتيين في القطاع المراد خصخصته.
وذكر المصدر انه تم الاتفاق بين اعضاء التجمع ايضا على اصدار بيان يرفض تعديلات علي الراشد على الدستور على ان يصدر البيان اذا قدمت التعديلات رسميا، ويدرس التكتل تقديم مقترحات تعزز الجانب الرقابي لمجلس الامة وتطور دعم الحريات في الدستور بدلا من انقاصها.
من جانبه، قال النائب مبارك الخرينج إنه مع تعديل الدستور لمزيد من الحريات، أما ما أعلن عنه النائب علي الراشد فيعتبر تقليصاً وتقييداً لحرية النائب في حقه الدستوري، بالإضافة لعدم شموله وتطرقه لتعديل المادة الثانية من الدستور، وأضاف ان الشيء الجيد هو زيادة عدد النواب والوزراء، موضحاً أن هذا الأمر مرهون بطرحه للاستفتاء العام.
ومن جانبه حذر النائب د. ضيف الله بورمية وزيرة التربية والتعليم العالي من المضي قدما في قرارها الذي اصدرته بتحديد اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة والمقيدين في اي جامعة خاصة او معهد معتمد من الوزارة بما لا يزيد عن 50 طالبا لكل كلية او جامعة او معهد.
وقال بورمية ان مستقبل الطلبة ليس اجندة خاصة لاصوات متنفذين يديرون التعليم العالي - وحذر بورمية الوزيرة موضي الحمود من الذهاب الى ابعد مما تتوقع.
ومن جانبه دعا النائب شعيب المويزري الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الامة لمحاربة الفساد مشيرا الى انه سيقترح قانونا يعاقب المفسد بالمؤبد بتهمة الخيانة العظمى.
جريدة الوطن