الأخبار
| «المادة الثانية» و«الأحزاب» يعرقلان تعديل الدستور |
| أفسحت دعوة النائب علي الراشد لتعديل الدستور المجال أمام الكتل والتيارات السياسية لتجهيز ما لديهم من اقتراحات بهذا الخصوص لطرحها على الساحة. فقد أفصح النائب علي الراشد في تصريح صحافي عن ملامح التعديل الذي يعتزم تقديمه ليحصره في 4 مواد هي 80 و98 و100 و147. وفي هذا السياق قال النائب د.فيصل المسلم في تصريح صحافي ان هذه التعديلات تؤكد ما أثاره سابقا بأنها «تعديلات حكومية بوجه نيابي»، ولن تنطلي على الشعب الكويتي محاولات «دس السم في العسل». وأضاف: اذا فرض هذا الأمر فهناك استحقاقات أهم سيسمعها من به صمم. وفي الإطار ذاته أكدت مصادر نيابية مطلعة ان عددا من النواب يعكفون حاليا على صوغ اقتراح لتعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث تصبح «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» الأمر الذي يفتح شهية بعض التيارات الأخرى لتعديلات جديدة أهمها ما يتعلق بإشهار الأحزاب السياسية والنص عليها في مواد الدستور صراحة. تعديلات الراشد المقترحة > زيادة عدد الدوائر الانتخابية إلى 6 والنواب إلى 72. > تصويت المجلس على الثقة بالحكومة من قبل النواب قبل مباشرة أعمالها. > تزكية الاستجواب لأي وزير من 4 نواب واستجواب رئيس الحكومة من 9 نواب بخلاف النائب المستجوب. > عدم التعاون مع رئيس الوزراء يقدم من 15 نائبا بدلا من 10. > أي اقتراحات نيابية بتحميل الميزانية أعباء مالية توجب إيجاد بدائل لتوفير الاعتمادات على حساب بنود موجودة في الميزانية أصلا. |
| جريدة الأنباء |
